معركة تاسيس النقابات الفئوية ، ضرورية لإنجاز الإضراب السياسي العام !!
مليونية الخامس و العشرين من اغسطس ٢٠٢٢م ، أتت في ظل الوضع المأساوي الناتج عن الدمار الذي سببته السيول ، في إطار تقصير واضح يصل حد التآمر على المواطن من قبل العصابة الحاكمة. واكبها توسع في عملية القمع ، باستخدام الاغتيال للناشطين خارج نطاق التظاهر و حراك الشوارع ، في مناطق من المفترض ان تكون آمنة للعمل العام الخيري ، كما حدث في مدينة مدني. و هذا تحول يجب الوقوف عنده طويلاً و عدم التساهل في التعامل معه.
كذلك واكبها الطعن الذي تقدم به عدد من صحفيي النظام السابق و قبله مسجل النقابات و اعلن عدم مشروعية تكوين نقابة للصحفيين و بطلان جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ، في توجه واضح للسلطة الانقلابية و اعوانها لاعاقة تكوين النقابات الديمقراطية ، التي تعتبر الاداة الحاسمة في الإضراب السياسي العام لاسقاط النسخة الأخيرة من الإنقاذ ، و هو أمر متوقع.
المعركة الآن معركة سياسية ضد قانون النقابات السنة ٢٠١٠م و بالمخالفة له. و المطلوب هو تاسيس النقابات على اساس فئوي، بالمخالفة لقانون المنشاة و فرضها كأمر واقع، بالرغم من مخالفتها لقانون ٢٠١٠م، الذي ليس هنالك ما يؤكد إلغاءه ، و إسناد ذلك الى الاتفاقيات الدولية، لتاكيد ان القانون مخالف للمعايير الدولية ، و خوض معركة من اجل إلغائه و سن قانون نقابات ديمقراطي.
في هذا السياق ، يجب توضيح أن القانون ساري المفعول يخالف الوثيقة الدستورية المعيبة نفسها، لأنه مقيد للحريات النقابية المكفولة وفقا للاتفاقية الدولية رقم ٨٧، و الوثيقة نصت على الحرية في تكوين النقابات في المادة (٥٨)، و على إلغاء القوانين المقيدة للحريات في المادة (٨-٢) منها. كذلك لا بد من توضيح الموقف من سلطات المسجل و دوره في تاسيس النقابات لأنه مخالف للمعايير الدولية، بإعتبار أنه يجعل من التسجيل عملية تاسيسية لا مجرد إجراء كاشف عن التاسيس ، و يسلب القواعد النقابية حقها في تكوين نقاباتها بحرية، و هذا يخالف الوثيقة الدستورية المعيبة نفسها أيضاً.
لذلك يجب عدم تكوين النقابات وفقا لقانون نقابة المنشأة المخالف للمعايير الدولية و للوثيقة الدستورية المعيبة، و تكوينها على أساس فئوي خارج نطاق القانون و بالمخالفة له. و إدارة معركة ضد القانون لالغائه ، و عدم الاعتراف بسلطات المسجل و قراراته في الممارسة النقابية.
و في حال الرغبة في مناهضة قراراته امام المحاكم ، لا يمكن تاسيس المناهضة على القانون غير الديمقراطي حتماً ، بل يجب تاسيسها على عدم مشروعية القانون و لا دستوريته ، و الاستعانة بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. و هذا الاتجاه حتماً ستواجهه مشكلة عدم اختصاص المحاكم العادية و الإدارية بالفصل في دستورية القانون لاختصاص المحكمة الدستورية و حدها بذلك، مما يتيح الفرصة للمطالبة بمنح المحاكم سلطة الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري من وجهة نظرها دون الحق في اعلان عدم دستوريته ، اسوة ببعض النظم القانونية الأخرى. أيضا يوفر هذا الاتجاه الفرصة لتوسيع دائرة الحديث عن خطورة تغييب القضاء الدستوري ، و اهمية اعادته كدائرة في المحكمة العليا كما كان في السابق.
ما تقدم يؤكد ان المعركة السياسية الراهنة لا تحتمل التاجيل ، و ان تاجيلها كان ضار جدا بتطور الفعل الثوري، و هي معركة يجب أن تنصرف لتاسيس نقابات ديمقراطية مخالفة لقانون نقابة المنشأة، مبنية على الفئة بالمخالفة للقانون ساري المفعول ، في ظل إدارة صراع واسع لإلغاء القانون بوصفه مخالف للمعايير الدولية و للدستور ساري المفعول ، مع العمل على تمكين المحاكم من الوقوف في وجه القانون غير الدستوري ، و الهجوم من اجل استعادة الوضع الطبيعي للقضاء الدستوري.
و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
٢٦/٨/٢٠٢٢