دقوا النحاس من ضي
صوت الشوارع حي
ما فيش تخاذل تب
ما فينا زولا ني
الثلاثون من ابريل ٢٠٢٢م الموافق التاسع و العشرين من رمضان، ذكرى مجزرة فض الاعتصام التي ارتكبتها العصابة الحاكمة، في سعيها المحموم لتعديل ميزان القوى و تثبيت اقدام انقلاب القصر. اثبت الشارع أنه صاحي، و فعالية شارع الستين المهيبة احيت ذكرى الشهداء، و اكدت ان جذوة الثورة حية، و ان القصاص قادم لا ريبة فيه، و ان جميع محاولات التسوية بما فيها الأخيرة الماثلة إلى بوار و سقوط، و ان دماء الشهداء تستعصي على التجاوز، و ان المجرمين لا بد من جلبهم الى العدالة.
المشهد العام يؤكد ان العصابة الحاكمة و الذين يدورون في فلكها من مناصريها و طليعة قوى الهبوط الناعم، ما زالوا مصرين على تمرير تسوية مستحيل تمريرها ، لانقاذ العصابة و تمرير المخطط الاقليمي و الدولي. لذلك شهدنا توقيع ٧٩ حزب و حركة على وثيقة مؤسسة لتعويم الانقلاب، كما شهدنا حديث زعيم العصابة مجددا عن التوافق و محاولاته المستميتة الوصول إلى تسوية تسمح بتثبيت سلطته المتارجحة الآيلة للسقوط، كما شهدنا نائبه يتحدث عن التوافق و انه لن يرجع الى ثكناته طالما أن هناك من يسن له السكين، و أخيرا شهدنا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مع الاحتفاظ ببلاغات جنائية ضد بعضهم للضغط و تليين المواقف. و كما هو متوقع، كل هذه الترتيبات لم تؤت اكلها، فمعظم القوى ذات الاوزان الموقعة على الوثيقة المنوه عنها، في نفس اليوم تنكرت لها، و رئيس العصابة واصل مسرحية استخدام القضاء غير المستقل في اعادة تمكين الحركة الاسلامية كمؤشر على طبيعة التوافق المطلوب، و نائبه المتوهم ان له ثكنات ليعود اليها، تورطت قواته في مجازر دارفور الاخيرة، و هو مازال يتغافل عن حقيقة أن الثكنات للعسكر و ان جنجويده سوف تحل و لا ثكنات لمليشيا أصلاً. أما إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مع استمرار الضغط عليهم، و إبقاء المنظومة القانونية التي تسمح باعادة اعتقالهم، فلن يحقق اهدافه. لأنهم لن يستطيعوا تعويم الانقلاب حتى ان ارادوا ذلك. فقصارى ما يستطيعونه هو الهجوم على قوى الثورة الجذرية من مواقع اتهامها برفض الوحدة، دون تحديد اسس هذه الوحدة، و هم لا يدرون انهم يعملون على تهديم اركان القوى التي تشكل الضمانةالوحيدة التي تؤسس لرفع سيف الابتزاز عن اعناقهم. لذلك شاهدنا ان النيابة تخالف قرار القاضي في إطلاق سراح المعتقلين. و قرارها قرار سياسي في هذه الحالة و ليس قانوني، و هو فعلا استمرار للاعتقال غير المشروع. فمن الواضح أن العصابة الحاكمة مصرة على استخدام المؤسسات العدلية الخربة كسلاح ضد مقاومتها و معارضتها معا، كأداة للقمع الناعم، بالموازاة مع العنف المفرط.
المخطط هو احتواء المظاهرات عبر القمع و الاعتقال و المحاكمات الجائرة، و تليين مواقف القوى التسووية عبر توظيف الضغط الدولي، و الاستمرار في الضغط على رموزها عبر الإجراءات القضائية المعيبة. العصابة تعتقد ان استمرار حبس هؤلاء الاشخاص او ابقاء البلاغات في مواجهتهم، يشكل ضغطا عليهم و على تنظيماتهم، التي تعطي المجتمع الدولي الوزن الحاسم في حساب توازن القوى و تقدمه على إرادة الشارع السياسي، مما سيجبرهم و يجبرها على الانخراط في مشروع التسوية الجديدة التي تم التاسيس لها بما وقعه ال ٧٩ حزب و تنظيم.
ما يعزز اوهام الانقلابيين، هو ان احزاب هؤلاء المعتقلين السياسيين، مازالت مستمرة في تحالف (قحت) مع الجبهة الثورية المشاركة في الانقلاب و في مؤسساته، و مع حزب الأمة الذي يقود رئيسه المكلف جهود تعويم الانقلاب نهارا جهارا. وبكل اسف بقاء هذه الاحزاب في هذا التحالف، يشجع على استمرار الانقلاب في اعتقال عضويتها و ابتزازهم بالبلاغات لمساومتها. و هذا يؤكد مجددا صحة موقف الحزب الشيوعي الرافض للتعامل معها ككتلة مصمتة، و المطالب بالتعامل معها كلا على حدة.
تكتيكات الانقلابيين و عقلانية و حكمة قوى الهبوط الناعم المزعومة التي تحاول تسويق التسوية، لن تنجح في ظل وعي الشارع و اصراره على اهداف ثورته، و في ظل فشل الانقلاب في إدارة الدولة الاخذة في التفسخ، و سقوط حتى اتفاقية جوبا المزعوم انها اتفاقية سلام، و عودة العنف و المجازر لدارفور الحبيبة.
في ذكرى مجزرة فض الاعتصام، التحية و المجد و الخلود لشهداء فض الاعتصام، و لشهداء مجازر كرينك و احداث الجنينة، و لكل الشهداء منذ وقوع الانقلاب الكاشف، و لكل شهداء الثورة السودانية.
و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
١/٥/٢٠٢٢