كلنا معاكم و لا للتسوية مع العسكر!!
أحرار و ما اتباع
ما بننكري و ننباع
المجد للسودان
حرا طويل الباع
مجددا في الثاني عشر من مارس ٢٠٢٢م عاد الآباء و الأمهات للشوارع، في تأكيد لوحدة إرادة الشعب و تصميمه على التغيير، و عدم المساومة مع سلطة الانقلاب او في دماء الشهداء، وفقا للشعارات المرفوعة. تزينت المؤسسة بحري بحضور انيق تحت شعار "كلنا معاكم" ، فاضطرت السلطة لاعادة الحاويات لاغلاق كبري المك نمر. لم تجد سلطة الانقلاب امام التنوع البهي في المؤسسة و التصميم و الارادة، الا التواري خلف الحاويات. لم يفتها ان الحضور نوعي يعكس كافة شرائح المجتمع، كما لم يغب عنها ما واكبه من فعاليات و نشاطات و قرارات جماهيرية و فئوية ، حيث كانت فعالية غاضبون بلا حدود في نادي الربيع بأم درمان، و الاستقالات الجماعية بمستشفى ابراهيم مالك، و رفض لجان المقاومة لعودة حمدوك و كذلك رفض الحزب الشيوعي لهذه العودة، باعتبار ان العودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، هو مجرد تعميق للأزمة و إعادة لانتاجها.
و الواضح هو ان الانقلابيين مازالوا يراهنون على الخارج، و دور محور الإمارات في تجسير العلاقة مع التيار التسووي و ممثل المجتمع الدولي و الاتحاد الافريقي في السلطة السابقة د. حمدوك. و في هذا الإطار يأتي الحجيج الأخير الى دولة الإمارات من قبل قيادة الانقلاب و اجهزتها الأمنية، الذي اعقبه ترويج عن ودائع مالية اماراتية بالبنوك السودانية، و شائعات حول مرحلة انتقالية جديدة لاربع سنوات يقودها العسكر مع حكومة تكنوقراط، و امتيازات للامارات في الفشقة و الميناء، و السماح للاسلاميين بممارسة نشاطهم مع ابعادهم عن السلطة، و إعادة هيكلة الجيش وفقا للارادة المطلقة للقيادة الانقاذية الحالية و دون تدخل للمدنيين، باعتبارها عملية فنية بحتة، و تمويل المحور لمستحقات سلام جوبا المالية المزعومة، مع ضرب القوى الثورية بإعتبارها مهدد لاستقرار البلاد و تعرض وجودها للخطر، مع العمالة لقوى اجنبية!! أي بإختصار، تثبيت الانقلاب ، و اجبار التيار التسووي في (قحت) على دعمه دون المشاركة في السلطة، مع عودة حمدوك كواجهة أما رئيسا للوزراء او مجلس السيادة.
و الواضح أن هذا المخطط يقف في الخط المواجه و النقيض لما يريده شعب السودان، لكنه يعكس تماما توازن القوى و الصراع على المستوى الدولي.
فحتى هذه اللحظة يحاول المجتمع الدولي عبر ممثله فولكر و ادواته في المنطقة، فرض تسوية مع الانقلابيين تحمي ادواته المحلية، من قيادة للجيش تابعة لدولة الانقاذ، و جنجويد قيادتهم تشكل مع القيادة المفروضة على الجيش، الذراع الضاربة لراس المال الطفيلي و دولة تمكينه. الامبريالية الامريكية و الروسية معا، لا خلاف بينهما حول وجوب فرض هذه التسوية، للحفاظ على دولة التمكين و تهبيطها هبوطا ناعما، لأنها تحت السيطرة. فالطرفان مستفيدان منها و من وجودها، و متمكنان من الحفاظ على مصالحهما معها. احداهما عبر الدول التابعة لها في المنطقة، و الأخرى عبر مليشيا غير رسمية تابعة لقيادتها. و السؤال هو: هل سيستمر هذا التوافق في حال خروج احد الطرفين مهزوما في اوكرانيا؟
العامل الراجح في استمرار التوافق حول السودان من عدمه، ليس العامل الخارجي في الصراع بين الامبرياليات، بل ما تواجهه من صعوبات في تمرير خطها السياسي في السودان. فالصراع في اوكرانيا لا ينعكس بصورة ميكانيكية على الصراع في السودان، لأن النصر فيه لا يعني هزيمة كاملة للطرف المهزوم ليستسلم في معادلة الصراع الدولية، كما ان هذه الامبرياليات تعمل على أساس استراتيجيات تراعي مصالحها بشكل جيوسياسي، يسمح لها بالتلاقي مع العدو في اماكن، بالرغم من وجود صراع ساخن معه في مكان آخر، تحول الى حرب بالوكالة، بالإضافة إلى وجوب مراعاة طبيعة الصراع في كل منطقة و شروطه و أطراف معادلته. إذ لا يتصور ان تقوم روسيا في حال انتصارها في اوكرانيا، بطرد الولايات المتحدة الامريكية مع ادواتها من السودان، كذلك لا يتصور ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية بطرد أدوات روسيا من السودان، في حال انتصار ادواتها في اوكرانيا عبر منع روسيا من تحقيق اهداف الحرب، على الاقل بتوفير فرصة حصار روسيا اقتصاديا لبقية الامبرياليات.
و لكن ستنعكس نتائج هذه الحرب الساخنة مباشرة على الادوات السودانية في خارطة الصراع. و الجنجويد هم اول من سيتأثر بها مع قيادات الجيش المشاركة في تهريب الذهب الى روسيا، الذي اتضح أنها استخدمته في تكوين احتياطي ليساعدها في التحضير لحربها في اوكرانيا و مواجهة العقوبات الاقتصادية. فقيادة الجنجويد، تقع مباشرة في خط تقاطع مصالح الامبرياليتين، فهي من ناحية في تحالف وثيق مع مليشيا فاغنر، التي توفر لها التدريب و الدعم الالكتروني و التسليحي جزئيا بعلم و تعاون الكرملين، و من ناحية أخرى لها مصالح ضخمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تهريب الذهب و بيع المرتزقة لحرب اليمن، و مع دولة إسرائيل في مجال النشاط الأستخباري و العسكري و الزراعي أيضا، و الدولتان المذكورتان لاعبان رئيسيان في مشروع الامبريالية الامريكية في السودان.
لذلك نجد ان دولة الإمارات هي عرابة التسويات المفروضة دوليا في السودان، للحفاظ على التوازن الدولي و ابقاء الصراع تحت سقف التوافق، و في هذا السياق يقرأ اتصال الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بوتين و عدم تصويت الإمارات لإدانة روسيا، لا في إطار التمرد على الولايات المتحدة الامريكية. و يقيننا هو ان اي تسوية يرفضها شعبنا لن تنجح و لن تستمر.
وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
١٢/٣/٢٠٢٢
نيرتتي - رحلة بين طيّات الجبال
عزيزي حمدوك.. إن كان اليوم لك.. فلا.. تخسر الغد