ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺎﻳﻞ ﺍﻳﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ 1989 ﺩ. ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ.
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٨٩ ﺑﺎﻥ ﺍﻳﺪﺍﻡ ﺍﻓﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺑﻮ ﻛﺪﻭﻙ، ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺮﻩ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻴﺠﻴﺒﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﺟﺮﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﻧﻘﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺍﻓﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ – ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ‏( ﻧﺎﻓﻊ ﻛﻀﺎﺏ ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺩﻳﻞ ‏) ﺑﺤﺪ ﻗﻮﻟﻪ. ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻳﺪﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻭﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ‏( ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺷﻨﻮ‏) ﻭﺍﺟﺎﺑﻪ ﺑﺎﻥ ﻧﺎﻓﻊ ‏(ﺫﻭﺩﻫﺎ ﺣﺒﺘﻴﻦ‏) ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺣﻀﺎﺭ ﺩ . ﻋﻠﻲ ﻓﻀﻞ، ﺧﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺣﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺟﺪﻭ
‏( ﺍﻟﻄﺮﺑﻴﺰﺓ‏) ﻧﻀﻴﻔﺔ ﺑﺤﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻳﺪﺍﻡ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺴﻨﻮﺳﻲ ﻭ ﻗﺘﻬﺎ ﺍﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟـ ‏(6) ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ ‏(ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺩﻱ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻌﺬﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻮﺍ ﻻﻳﺮﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ‏) ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﻧﻬﻢ ﻗﺪ ‏( ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺩ . ﻋﻠﻲ ﻓﻀﻞ ‏).
ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﻢ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﻓﺠﺮ ﺍﻳﺪﺍﻡ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﻔﺎﺟﺄﺕ ﺩﺍﻭﻳﺔ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟـ
‏( 20 ‏) ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺩ. ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ،ﻛﻮﺭﺳﺎﺕ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺎﺷﺮﻭﺍ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ‏( ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ‏) ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻴﻪ – ﺍﻻ ﺍﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻃﻠﻖ ﻟﻬﻢ ‏(ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ‏) ﻭﺍﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﺣﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﺑﺤﺪ
ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ.
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻠﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ‏(٧ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻹﻟﻰ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﺩ . ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ .
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻋﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺩ . ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ، ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺎﻗﻮﺍﻟﻪ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﺍﻓﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺧﺼﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻢ ‏( ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺤﺒﺮ /ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻰ / ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ / ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻴﻦ‏)، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﻫﻮ ﺧﺼﻢ ﻭﺣﻜﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺎﻗﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ .
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻘﺐ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.